الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
بارك الله فيكم، وفي موقعكم.
أسكن في بلد مسلم، ولكنه يحكّم القوانين الوضعية، ولقد اشتريت شاحنة من بلد أوروبي، وأتيت بها إلى بلدي هنا. ثم اكتشفت أني في نظرهم قد خالفت القوانين بحيث تأخرت عن الدخول بالشاحنة لمدة ثلاثة أيام، علمًا بأنني استفسرت عن هذا الأمر بالذات قبل ذهابي لأوروبا، وأخبرني موظف في الديوانة (الجمارك) أنه لا بأس بالدخول في الأجل الذي دخلت فيه.
في آخر الأمر رفضوا أن ينجزوا لي أوراق الشاحنة، وحاولت ما في وُسعي بطرق عديدة أن أقوم بتسوية وضع الشاحنة, خسرت من الوقت، ومن المال، والجهد والتعب النفسي الكثير من أجل ذلك. لكن دون فائدة. عُرض علي في عدة مرات أن أدفع رشاوى، لكني لم أقبل. والآن ليس لي من خيار غير أن أرجع الشاحنة لأوروبا، وأخسر خسائر مادية أخرى، ثم أحاول أن أبيعها هنالك، والأمر ليس مضمونا أيضا. وفي كل الأحوال حتى في مسألة إرجاعها أيضا سأضطر لمخالفة القانون؛ لأنه لا حلّ لي غير ذلك.
اقترح علي بعض الأشخاص أن أدفع لهم مبالغ معينة، وأعطيهم الشاحنة، ويسوون لي وضعيتي، ويقولون لي لا دخل لك هل سندفع رشاوى أم لا, وأنا على يقين أنهم سيدفعون رشاوى, فكأنما أنا الذي سيدفع الرشوة بشكل غير مباشر لتسوية أوراقي، ولأعمل على الشاحنة.
فهل يجوز لي ذلك أم ذلك؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات