الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. المضاربة
  4. أركان المضاربة وشروطها

اشتراط مبلغ مقطوع في المضاربة يبطلها

256924 4306 الثلاثاء 12 شعبان 1435 هـ - 10-6-2014 م
147

السؤال

أروم إعطاء مبلغ مليون دولار لتاجر لديه معمل لصناعة الأسلاك الكهربائية على أساس أن يشتري به مادة النحاس كمادة أولية، ومن ثم تصنيعها في المعمل، ويعطينا في نهاية السنة مبلغا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استثمار المال عن طريق الشركة أو المضاربة - بأن يدفع المال لمن يعمل فيه - له شروط لا يصح إلا بها ، منها : أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع . جاء في المغني لابن قدامة : ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم.

وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي .اهـ.

وعليه : فلا تصح المضاربة باشتراط أن يعطيك التاجر مبلغا محددا .

وراجع شروط المضاربة الفتوى رقم: 5480 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب