الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. البيع بالتقسيط

عرضت الحكومة مساكن بقيمة تقديرية ثم رفعوا القيمة ووضعوا سعرا للتقسيط فما الحكم؟

257539 3834 السبت 16 شعبان 1435 هـ - 14-6-2014 م
195

السؤال

قامت الحكومة بعرض شراء مسكن بقيمة تقديرية ـ خمسمائة ألف ـ فتقدمت لحجز رقم اكتتاب لهذا المسكن، ودفعت مبلغًا من المال دفعة أولى ـ خمسون ألفًا ـ في أحد المصارف الحكومية، على أن أدفع قسطًا شهريًا معينًا ـ ألفين ـ لهذا المصرف، وتتعهد الحكومة بتسليم هذا المسكن خلال اثني عشر عامًا، وفي العام الماضي تم الاتصال بنا لنختار المسكن، وبعد التخصيص تفاجأنا بأن قيمة المسكن أصبحت مليونًا وثمانمائة ألف نتيجة الغلاء، والتضخم، ووضعوا سعرًا للتقسيط يصل أحيانًا إلى المليون بقيم مختلفة حسب ما ستدفعه من أقساط، ويقل مبلغ الفائدة إذا قمت بدفع أقساط كبيرة لا أتحملها، أو إذا قمت بتسديد باقي قيمة المسكن كاملًا، ولا أستطيع ذلك؛ لأنه لو كان لدي المال لما انتظرت اثني عشر عامًا، فهل في تقدمي لهذا السكن ذنب أو معصية لله عز وجل؟ وهل الاستمرار معهم في الأقساط يعني المشاركة في الربا؟ وماذا يجب أن أفعل، فليس لدي مسكن حاليًا، وأقيم بالإيجار، ولا أجد من يسدد عني حاجتي للمسكن سوى رب العالمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود مما ذكر في السؤال أن عقد البيع لم يتم حين عرضت الحكومة بيع المنازل، وما ذكر من الثمن ـ500 ألف ـ كان ثمنًا تقديريًا، لا حقيقيًا، ولما جاء وقت العقد فعلًا تبين أن الثمن ـ مليون وثمانمائة ألف ـ وأنه قد يزيد بحسب ما سيتم الاتفاق عليه من آجال لتقسيطه، فهذا إن تم التراضي بين البائع والمشتري، أو بين الصانع المستصنع على ثمن معلوم في مجلس العقد مقسطًا على آجال معلومة، فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون الثمن الحال كالثمن الآجل، ولا المقسط على سنة مثل المقسط على سنتين، أو أكثر؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، لكن المهم هو أن يتم التراضي في مجلس العقد على ثمن واحد معلوم، كما بينا في الفتوى رقم: 1084.

وانظر في الاستصناع الفتوى رقم: 115760.

أما إن كان المراد غير ما تقدم: فنرجو بيانه بيانًا كافيًا حتى يمكننا الحكم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب