الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
منذ حوالي 4 سنوات، باع والدي دكاناً (محلاً) لزوج عمتي، بمبلغ 15000 جنيه، تم تقسيط 5000 جنيه. وكنت أنا الشاهد الوحيد على عقد البيع، الذي وقعت عليه، ثم توفي والدي، وبعد فترة وجيزة توفي زوج عمتي، وورثته هم والدة زوج عمتي، وهي امرأة طاعنة في السن، وعمتي، وابن، وبنتان بالغتان. قامت عمتي وأبناؤها بسداد بقية المبلغ المقسط، حتى تم دفع المبلغ كاملاً، وبعد ذلك طلبوا (عمتي وأبناؤها) مني بأن يتم تغيير صيغة العقد الذي تم به البيع، بحيث يكون الطرف الثاني (أو المشتري) في العقد هم بنات عمتي الاثنتان، بدلاً من زوج عمتي المتوفى، فرفضت؛ لأنه كنتيجة متوقعة لهذا يتم حرمان والدة المتوفى من ميراثها في الدكان، وهو ما يجعلني مشاركا في إثم، وقد قالوا (عمتي وأبناؤها) لنا أن فلوس الدكان التي دفعها زوج عمتي --رحمه الله-- هي في الأصل فلوس البنات، أخذها منهن واشترى الدكان لصالحهن، ولكنه كتب الدكان باسمه حتى يقوم بإجراءات التسجيل، وإدخال الماء والكهرباء، وحسبما يقولون فإن أعمام وعمات أبناء عمتي متنازلون عن حقهم في ميراث والدتهم؛ لأنها غير محتاجة لهذا الميراث؛ لأنها تقبض معاشاً يكفيها، كما أنهم قالوا لنا إنهم لم يخبروها بوفاة ابنها خوفاً عليها، وقالوا لأحد أقربائنا حسبما حُكي لي بعد ذلك، أنهم أخبروها بوفاته، ولكنها نسيت فسألت عنه مرة ثانية فقالوا لها إنه سافر، أو شيء من هذا القبيل.
وقد ترتب على رفضي لتغيير صيغة العقد، وجود فتور في العلاقة بيننا أخشى أن تتطور إلى قطيعة، كما أنني أريد أن أساعدهم بدون أن أقع في محذور شرعي، وقد حاولت ذكر جميع التفاصيل بقدر استطاعتي ليتضح الأمر أمامكم.
فبماذا تنصحونني؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات