السؤال
ما هو حكم عملي في شركة قطاع عام، مملوكة للدولة. حيث إن الشركة تقوم بشراء مستلزماتها من المعدات، والماكينات، والآلات وغيرها. ومن ثم تفرض عليها ضريبة مبيعات عند شرائها ...
وطبيعة عملي بالشركة ستكون تقييم إجمالي التكلفة التي ستتحملها الشركة، وهي عبارة عن الضريبة المفروضة من الدولة عند شراء أي سلعة، بواقع 10% والتي ستتحملها الشركة، بالإضافة لقيمة الأصل الذي ستشتريه ... وأرسل القيمة الإجمالية لقسم المشتريات، والذي بدوره يخاطب خزينة الشركة؛ لاستصدار أمر شراء مستلزمات الشركة.
مع العلم أني لست جابيا للضريبة، ولا أعمل بالضرائب، وإنما عملي في الشركة التي تجبى منها ضريبة المبيعات، وعملي هو تحديد، واحتساب المبالغ التي ستصرف من خزينة الشركة عندما تقوم بالشراء (10% ضريبة مبيعات مفروضة من الدولة + قيمة الأصل الذي ستشتريه الشركة)
وفي حالة بيع الشركة منتجاتها، يأتيني أمر البيع، فأكتب عليها نسبة ضريبة المبيعات التي ستحصلها الشركة، بواقع 10%
فهل عملي جائز؟