الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز العمل في مؤسسة عزمت على ترك المعاملات المحرمة

السؤال

أنا مبرمج معلومات، وقد عرض عليّ عمل في شركة لبيع المجوهرات لأهتم بموقعهم على الإنترنت.
المشكلة أنهم إذا ما جاءهم زبون بزبون آخر، فإن الزبون الأول يأخذ نسبة من ثمن المنتج الذي يشتريه الزبون الثاني، ونظرا لعزم أصحاب الشركة إيقاف هذا النوع من المعاملات لأسباب تتعلق بالخسارة المادية المترتبة عليها، فهل يجوز العمل معهم -جزاكم الله عنا كل خير-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة في السؤال يبدو أنها من صور التسويق الهرمي أو الشبكي، وقد سبق الكلام على ضوابطه في الفتوى رقم: 249292، وإحالاتها، وما ذكر في السؤال لا يتضح منه تصور كامل عن المعاملة المذكورة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وعمومًا فإن تحققت من توقف الشركة بالفعل عن معاملاتها المحرمة إن كانت هناك معاملة محرمة، فحينئذ لا حرج عليك في العمل معهم، أما قبل ذلك فلا؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ومجرد عزم أصحاب الشركة على ترك المعاملات المحرمة لا يبيح إعانتهم عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني