السؤال
توجد شركة تقوم بالتعاقد مع موظفي الشركات لتوفير كروت لهم تدعى: بريمير كارد ـ تقوم هذه الكروت على أساس أنك تستطيع شراء أي منتج بالقسط على 10 أشهر بدون فائدة، أو زيادة في قيمة المنتج مقابل اشتراك سنوي قيمته 125 جنيها، ويتم وضع 10000 جنيه في قيمة الكارد تستطيع الشراء بها بالقسط، ولا يمكن سحب أو إيداع أي مبلغ فيها حتى لا تكون ربا، ويتم خصم المبلغ شهريا من المرتب دون أي زيادات أو رسوم إدارية، فهل هذا الكارد حلال أم حرام؟ مع العلم أنه لا علاقة له بكروت التخفيض، وليست به أية عروض تخفيض نهائيا؟ ويوجد بعض التجار يأخذون 2% زيادة، والبعض الآخر لا يأخذ شيأ؟ فما حكم هذه النقطة أيضا؟.