ذهبت لشراء سلعة بالتقسيط من شركة، ولما علمت أن البنك هو من يمول التقسيط رفضت؛ لعلمي أنه ربا محرم، فأخبرني أن هناك شركة تابعة لهم وتحمل نفس الاسم التجاري، والشركتان ملك لنفس الشخص، ويمكن أن يتم التقسيط معها، وأنهم أنشؤوها لكي تقوم بمتابعة الأقساط والتقسيط للعملاء، مع العلم أن هذه الشركة يملكون منها 50 % منها، وشركة أخرى تمتلك الـ 50 % الأخرى أيضًا لمتابعة التقسيط والسداد الخاص بمبيعاتها أيضًا، فهل يجوز الشراء أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال: أن الشركة الأخرى التي تحمل نفس الاسم التجاري تقوم بدور البنك في التمويل.
وعليه؛ فإن كانت تقوم بذلك بطريقة شرعية كما في صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتمت المرابحة بضوابطها الشرعية، فلا إشكال في جواز ذلك.
أما إن كانت الشركة الممولة تقوم بما يقوم به البنك الربوي من إقراض بفائدة: فحينئذ تكون المعاملة معها معاملة ربوية محرمة. وانظر الفتوى رقم: 72004، وإحالاتها.
وغير مؤثر في ما تقدم كون الشركة الأولى تمتلك نصف الشركة الممولة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات