الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. البيع بالتقسيط

حكم اقتطاع مبلغ مالي بعد إتمام شراء هاتف مرابحة

309235 3989 الأحد 21 ذو الحجة 1436 هـ - 4-10-2015 م
136

السؤال

اشتريت هاتفا عن طريق البنك ضمن المعاملة التالية: ذهبت إلى البنك لأشتري تلفونا، فدلوني على شركة يتعاملون معها، فقدمت معاملة شراء هاتف، مع العلم أنه يحق لي إلغاء المعاملة قبل وقوع الشراء دون دفع أي مبلغ، فوافق البنك على شراء الهاتف ثم اشتراه من صاحب الشركة وتم بيعه للبنك، ثم باعني البنك الهاتف، وبعد أن تمت عملية البيع والشراء بيني وبين البنك تم اقتطاع مبلغ 17 دينارا بدل رسوم طوابع وأجور موظفين، وتكلفة الهاتف 420 دينارا، ثم باعني إياه بأقساط على 24 شهرا بقيمة 480 دينارا، فهل هناك حرمة في هذه المعاملة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال- كما ذكرت- من أن البنك اشترى الهاتف أولا ثم باعه لك بالثمن الذي اتفقتما عليه، فالمعاملة صحيحة، وهي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحته في الفتويين رقم: 139582، ورقم: 120690، فراجعهما للفائدة.

وأما ما تم اقتطاعه: فلا مانع منه ما دمت راض به، وكأنه جزء من ثمن الهاتف؛ وإن سمي برسوم أو غير ذلك..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب