السؤال
أعمل موظفًا في قسم المبيعات بشركة، وهناك طلب لمنتج أبيعه، ولكن الشركة متمسكة بسعر عالٍ، وبعد محاولات مع المدراء رفض الطلب بالسعر المناسب، فما حكم شراء البضاعة لحسابي الشخصي من مصدر آخر، وبيعها بعيدًا عن الشركة بالسعر المناسب؟
أعمل موظفًا في قسم المبيعات بشركة، وهناك طلب لمنتج أبيعه، ولكن الشركة متمسكة بسعر عالٍ، وبعد محاولات مع المدراء رفض الطلب بالسعر المناسب، فما حكم شراء البضاعة لحسابي الشخصي من مصدر آخر، وبيعها بعيدًا عن الشركة بالسعر المناسب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هنالك شرط بينك وبين جهة عملك يمنع ذلك، وكنت ستفعله في غير وقت دوامك الرسمي، فلا حرج عليك في ذلك.
وأما لو كان هنالك شرط بينك وبين جهة عملك يمنع ذلك، أو كنت ستستغل اسم جهة عملك في تلك المعاملة، أو تؤديها في أثناء دوامك الرسمي، فلا يجوز لك ذلك دون إذن من جهة عملك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلون عند شروطهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني