السؤال
عندنا في البلد ما يعرف بالجريدة الرسمية، وهي جريدة حكومية تصدر عن رئاسة الجمهورية، وهي ليست جريدة بالمعنى المتعارف عليه، بل هي جريدة معنية بنشر كافة القرارات والقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية والحكومة، وتم إسناد مهمة تصميم موقع إلكتروني لهذه الجريدة إلى أختي، وبعدها بفترة قمتُ بلفت نظر أختي إلى أن هذه الجريدة تنشر في بعض الأحيان بعض القرارات التي بها محظور شرعي، مثل القرارات والقوانين المتعلقة بالقروض الربوية وبناء الكنائس وغيرها، وهذه القرارات التي بها محظور شرعي قليلة بالنسبة إلى إجمالي القرارات المنشورة في الجريدة، وعندما أخبرتُ أختي بهذا الأمر، أخبرتني أنها لم تكن تعلم بوجود قرارات بها محظور شرعي، وأخبرتني أنها أنفقت الأموال التي تقاضتها نظير تصميم هذا الموقع، فتوصلنا إلى حل وهو التصدق بمبلغ مماثل لما تقاضته نظير تصميم الموقع، ولكن من أموال أخرى، وبالفعل فعلنا هذا، فهل هذا كافٍ لإبراء ذمة أختي، أم لابد من أن تتخلص من الأشياء التي اشترتها بالأموال الأصلية التي تقاضتها نظير تصميم الموقع سالف الذكر؟.