فيجوز للشخص أن يعطي غيره مالًا، ويوكله أو يكلفه بشراء أو بيع ما يريد شراءه أو بيعه؛ فهذا من باب الوكالة، والوكالة حكمها الجواز؛ ففي صحيح البخاري وغيره، عن عروة البارقي -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا، يشتري له به شاة... الحديث.

وقال ابن قدامة في المغني: كتاب الوكالة: وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع. لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل والشراء في البيع والشراء.. اهـ.

وإن كان قصدك إعطاء الشخص لشخص آخر مالًا وتوكيله بشراء بضاعة أو شيء، ثم بعد الشراء ودخول البضاعة في ملك الشخص الذي أعطى المال: الموكل، يتم بيع هذه البضاعة للشخص الذي وكله على الشراء، فحكم هذه العملية الجواز، كما بينا في الفتوى رقم: 72853 وهي بعنوان: توكيل المشتري بالتعاقد على ما يريد شراءه مرابحة.

وإن كان قصدك غير هذا، فبإمكانك إعادة السؤال وتوضيح ما تريده.

والله أعلم.

ما حكم إعطاء شخص مالًا وتكليفه أن يشتري شيئًا؟

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية