الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الهبة
  4. الرشوة

حكم دفع مندوب المبيعات المال لإجراء طلب الشراء

366391 6168 الخميس 19 ربيع الأول 1439 هـ - 7-12-2017 م
102

السؤال

أعمل مندوب مبيعات، وفي أغلب الأحيان أضطر لدفع النقود؛ لكي يقوم العميل بإجراء طلبية شراء معي، مع العلم أني أدفع هذا من مالي الخاص، والشركة لا يهمها سوى إجراء الطلبيات.
هل تعد هذه رشوة؟ وهل هذا حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العميل يشتري لنفسه، أو يشتري لشركة ويأخذ هذه العمولة بعلمها وإذنها، فلا مانع من دفع المال له، ولا يكون ذلك داخلاً في الرشوة المحرمة.

وأمّا إذا كان العميل يأخذ هذا المال لنفسه دون علم، أو إذن شركته، أو يكون أخذه المال منك سبباً في الشراء منك من غير مراعاة مصلحة شركته، كما لو كان يشتري ما لا حاجة للشركة إليه، أو يشتري منك ما يمكنه الشراء من غيرك بسعر أقل، ففي هذه الأحوال يكون ما يأخذه منك رشوة محرمة، ولا يجوز لك حينئذ أن تدفعها له، وراجع الفتوى رقم: 78458

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب