الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الخلع
  5. الأحكام المترتبة

مقدار ما يحق للزوج المطالبة به في الخلع

366793 19299 الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439 هـ - 12-12-2017 م
79

السؤال

ما هي حقوق الزوجة التي تطلب الخلع؟ وهل الذهب من حقها؟ حيث إننا اتفقنا على ذهب بمبلغ ما، والمؤخر بمبلغ ما.
وعند كتابة العقد، اشترط الشيخ مهرا، وقام بتقسيم المؤخر المتفق عليه إلى نصفين: نصف مستلم، ونصف مؤخر، علما أن الزوجة لم تستلم النصف المقدم، ولكنه مذكور فقط بالعقد.
هل من حقي إذا طلبت الطلاق، ورفضت أن تطلب الخلع؟ وهل من حقي أخذ الذهب وتنازلها عن المؤخر؟
وهل من حقي المطالبة بتكاليف العرس، وقيمة فستان الزفاف والحفل، بسبب الضرر الواقع علي من الخلع، وهدم بيتي، وتشتت ولدي؟
وهل من حقي طلب أموال زيادة، تعينني على الزواج من أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حقوق المختلعة في الفتوى رقم: 145011

وفيها أنّ حقها من المهر لا يسقط إلا بقدر ما أسقطته مقابل الخلع، ولا يتعين عليها رد المهر كله، ولكن يجوز أن تختلع على رد بعضه، أو زيادة عليه.

فإذا اختلعت على إسقاط مهرها، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر، سواء تمت كتابته في العقد أو لم تكتب، وسواء في ذلك الذهب وغيره، والمعجل والمؤخر، أما مصاريف العرس، فليست من المهر.

وإذا كانت امرأتك تطلب الطلاق من غير ضرر يقع عليها من جهتك، فلا تجب عليك إجابتها إلى الطلاق، ويجوز لك والحال هكذا، أن تمتنع من طلاقها حتى ترد إليك ما دفعته إليها من الذهب، أو جميع المهر، أو زيادة عليه، لكن الأولى ألا تأخذ زيادة على المهر الذي دفعته لها.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد. فإن فعل، جاز مع الكراهية... المغني لابن قدامة.

وانظر الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب