الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. البيع بالتقسيط

حكم شراء سيارة من شركة تمويل بهذه الحيثيات

366877 30048 الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439 هـ - 12-12-2017 م
119

السؤال

هل شراء سيارة عن طريق شركة تمويل، وعمل عقد صوري على أني المالك الأول للسيارة، حيث إن الجمارك في بلدي تشترط هذا الشرط.
هل هذا يعتبر ربا، حيث إن هذا سيكون عقد شراء وبيعا لهم بشكل صوري، وأن السيارة لن تدخل في ملكي فعلا، وأيضا أعتقد أن شركة التمويل تقوم بشراء السيارة من تاجر، وأيضا شركة التمويل تبيع السيارة بأعلى من سعرها الحالي في السوق؛ لأنه تقسيط.
هل هذا ربا؛ لأن هناك عقدا صوريا لجعلي المالك الأول، ثم تعود السيارة باسم الشركة حتى الانتهاء من الأقساط؟
وما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم أيضا عمل هذا العقد الصوري للمالك الأول، مع العلم أن الوكالات تجعل مصاريف تأمين السيارة على المستأجر، وتأخذه مقدما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك أكثر من استشكال، لكنها متداخلة، وسنجيبك عنها اختصارا بما يلي:

قولك إنك ستشتري السيارة من شركة التمويل، لكنك ستجري معهم عقدا صوريا على أنك المالك الأول للسيارة، تحايلا على الجمارك في بلدك. فهل هذا يعتبر ربا؟

الجواب أن هذا ليس ربا، لكن هل تأثم بسببه ويكون تحايلا محرما؟ ينبني ذلك على ما ستتهرب منه وتتحايل عليه، فالقوانين التي تقيد المباح، منها ما يجب الالتزام به ظاهرا وباطنا، ومنها ما لا يجب الالتزام به إلا ظاهرا فقط، وانظر في ذلك الفتويين: 271141/ 307339

وأما كون شركة التمويل التي تريد شراء السيارة منها، تزيد في الربح بسبب التقسيط، فذلك لا حرج فيه؛ لأن الدين له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل، عن الثمن الحال. اهـ.

وكذلك رهن السيارة لديها في ثمنها، لا حرج فيه على الراجح.

جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه، لم يصح. قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب