فإن علم القواعد الفقهية، من العلوم النافعة التي أبدعها الفقهاء لضبط الأحكام الفقهية غير المتناهية، بتأليف قواعد مختصرة تشتمل على فروع كثيرة، فتسهل على الفقهاء ضبط الفروع المتزاحمة، واستنباط أحكام النوازل، قال ابن رجب الحنبلي في كتابه: تقرير القواعد وتحرير الفوائد: فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة, تضبط للفقيه أصول المذهب, وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد, وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. انتهى.

ومع ذلك؛ فمجرد معرفة هذه القواعد، ومحاولة تنزيلها على مسائل الفقه من دون دراسة لأبواب الفقه، لا ينضبط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 148105.

والأصح أن تكون دراسة القواعد الفقهية على جهة التفصيل، بعد أن تدرس أبواب الفقه كاملة من متون الفقه المعتمدة، على المذهب الذي يدرسه المتفقه، فكتب القواعد الفقهية ليست لشرح المسائل وتفصيل الكلام فيها، بل لذكر قواعدها وضوابطها الكلية.

وعلم الفقه هو الأساس في تصور المسائل، والاستدلال لها، وأما علم القواعد الفقهية، فيكمل، ويزيد الملكة الفقهية عند طالب الفقه.

ولا يتعارض ذلك مع إمكانية أن يدرس الطالب المبتدئ متنًا مختصرًا في قواعد الفقه على وجه الاختصار؛ ليتعرف إلى هذا الفن وأهم قواعده، وأشهر كتبه في كل مذهب، ونحو ذلك من المسائل الإجمالية.

وينظر لمزيد فائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 134452، 19438، 138967.

والله أعلم.

دراسة القواعد الفقهية قبل الفقه

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية