الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. طب وإعلام وقضايا معاصرة
  3. قضايا طبية
  4. الجراحة التجميلية

حكم تكبير الثدي الضامر بشكل أكبر مما يُدفَع به العيب

380545 13557 الإثنين 25 ذو القعدة 1439 هـ - 6-8-2018 م
155

السؤال

أعاني من عدم نمو ثديي، وذلك الأمر يسبب لي إحراجًا وحزنًا، ويضايقني، وقريباتي من النساء يسخرن مني.وبعد الاطلاع على فتاواكم في عملية جراحية لتكبير الثدي، ذهبت إلى أكثر من طبيبة، وأكدن لي أن العملية آمنة، وأني أحتاجها فعلًا، لكن بقي الخلاف حول حجم الحشوة المستخدمة، فهل يجب الاقتصار على إزالة العيب ودفعه عن طريق حشوة صغيرة تعطي حجما طبيعيًّا للثدي ليس بالكبير؟ أي: هل يلزمني استخدام أصغر حشوة ممكنة تجعل شكل الثدي طبيعيًّا، وتدفع العيب -فيكون لديّ ثديان صغيران، لكنهما ضمن المعتاد، فمن الفتيات من يملكن ذلك، وليس عيبًا فيهن- أم يمكنني استخدام حشوة كبيرة، لا تسبب ضررًا، لكنها تعطيني شكلًا أجمل من الصغيرة، فيكون شكل الثدي كبيرًا جذابًا أكثر، لكنه ليس خارجًا عن المعتاد، فمن الفتيات من يملكن ذلك أيضًا؟وقد قلت للطبيبة: استخدمي أصغر حشوة بإمكانها إزالة العيب، وتعطي منظرًا طبيعيًّا، لكنها تقول: كلما كبرت الحشوة، كان شكله أفضل، لكني أخاف الله، وأخاف أن يكون تغييرًا لخلق الله، وطلبًا للحسن. أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القاعدة في باب جراحة التجميل: أن ما كان منها للحاجة لإزالة العيوب، والتشوهات، ونحو ذلك، فلا حرج فيها؛ ومن ذلك: عملية تكبير الثديين للمرأة التي صغر ثدياها بصورة مشوهة، خارجة عن المعتاد بين النساء، كما سبق في الفتوى: 378214.

وأما الصورة التي سألت عنها: فلم نقف بعد البحث على من نص عليها من المعاصرين.

والأسلم والأحوط هو الاقتصار على القدر الذي يزيل العيب، ويعيد الثدي إلى الحجم المعتاد عند غالب النساء، واجتناب الزيادة على ذلك؛ لأن القاعدة المقررة عند الفقهاء: أن ما رخص فيه للحاجة، فإنه يقدر بقدر ما يزيل تلك الحاجة، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ما أحل إلا لضرورة، أو حاجة، يقدر بقدرها، ويزال بزوالها .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب