الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص هذا الموضوع: ذهبت إلى شركة ما، وطلبت منهم إقراضي مبلغا من المال، على أن اشتري منهم سلعة ما.
فهل هذا من الربا؟ هل إذا كان من اشترط الزيادة أو (المنفعة) هو المقترض، وليس المقرض، يعد ذلك من الربا؟
حكم القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض؛ لأنه حينئذ يكون قرضا بمنفعة للمقرض، وهو ممنوع. كما أنه مما اجتمع فيه البيع والسلف.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجَرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. اهـ.
والله أعلم.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات