الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

لاستخراج الرخصة لا بد من وجود مبلغ في البنك، فما حكم الحيلة لتجاوز هذا الشرط؟

385768 1839 الأربعاء 14 صفر 1440 هـ - 24-10-2018 م
74

السؤال

رجل يريد أن يستخرج رخصة تجارية، وطبقًا للقانون لا بد أن يملك رصيدًا في البنوك 100000، وهناك شركات تخليص، يقوم من يريد الرخصة بدفع مبلغ من المال، وعمل توكيل لها؛ لتضع هي المال في رصيد العميل مؤقتًا لحين إصدار الرخصة، وتقوم بسحبه بعد ذلك، وتقوم أيضًا بالسعي في عمل الرخصة، وكل ذلك مقابل مبلغ من المال، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ دفع المال لشركة التخليص؛ لتقوم باستخراج الرخصة التجارية؛ جائز، لا حرج فيه، فهذه وكالة بأجر معلوم، فلا مانع منها، لكن قيام الشركة بالحيلة المذكورة؛ للتهرب من شرط امتلاك صاحب الرخصة رصيدًا في البنك، غير جائز، فهو غش، وخداع.

والظاهر لنا -والله أعلم- أنّ الدولة تشترط هذا الشرط لمصالح معتبرة، فلا تجوز مخالفته، والحيلة على التهرب منه، وراجع الفتوى رقم: 165111.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب