الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

تحويل البطاقات الائتمانية الممنوحة لبعض الأسر إلى مال نظير عمولة معينة

385855 4808 الأحد 18 صفر 1440 هـ - 28-10-2018 م
103

السؤال

نحن شركة صرافة، نقوم باستلام بطاقات الفيزا، والماستر كارد من الزبائن، الذين تحصلوا عليها عن طريق منحة أرباب الأسر، فنقوم بتجميع عدد معين، ثم نرسله عن طريق شخص إلى تركيا، ويأخذ 25 دينارًا خدمة توصيل على كل بطاقة، ويستلم مندوبنا هناك البطاقات، ثم يذهب بها إلى إحدى الشركات، ويطلب منهم سحب البطاقات فوريًّا، فتتم العملية كأنه اشترى منهم بضاعة عن طريق أجهزة نقاط البيع التي تقبل الدفع بالدولار، ويطلب صاحب الشركة عمولة يتفق عليها، لا تقل عن 6‎%‎ ولا تزيد عن 10 ‎%‎؛ باعتبار أن المصرف التركي يأخذ عمولة من 2 إلى 3 ‎%‎، كما أن الشركة تدفع ضرائب للدولة بالإضافة إلى هامش ربح، ونقوم نحن بتحميل هامش الربح على الزبون من 2 إلى 3 %، ونسلمه دولارًا نقديًّا هنا في ليبيا، بعد أن تكون القيمة قد خصمت من بطاقته بالكامل، ويرسل مندوبنا البطاقات إلى ليبيا، ويأخذ الوسيط 20 دينارًا عادة على كل بطاقة، فهل هذا العمل جائز؟ وهل أخذ العمولة بنسبة مئوية تدخل في الربا؟ وإذا كانت المعاملة محرمة من جانب واحد، فالرجاء التفصيل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن هذه البطاقات الائتمانية هي منحة لأرباب الأسر، والظاهر أن الجهة المانحة لا تأذن في ذلك التصرف، بل هو تحايل على شروطها، وما تأذن فيه؛ إذ لو كانت تريد أن تعطيهم نقودًا لفعلت، دون أن تحوجهم إلى كل هذه الحيل، فيخسروا كثيرًا من المال بسبب ذلك.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز هذا التحايل، فإما أن يلتزموا بمقتضى شرط استحقاق ما تتضمنه تلك البطاقات، فيشتروا بها حاجاتهم، أو يردوها إلى الجهة المانحة.

وبناء على ما سبق ذكره، وهو ما ظهر من السؤال، فلا حاجة إلى الإجابة عن بقية الأسئلة؛ لكونها تنبني على مشروعية ذلك التصرف من أصحاب البطاقات، فإن كان غير مشروع، فلا حاجة إلى الإجابة عما يترتب عليه من جزئيات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب