لديّ بطاقة فيزا، ولم أكن أعلم عند إصدارها وتوقيع عقدها، أنها محرمة؛ بسبب الشروط الربوية، وقررت إلغاءها عند الانتهاء من سداد أقساطها، فهل يجوز لي استخدامها لحين سداد الأقساط؟ وقد سحبت مبالغ منها من قبل برسوم ثابتة، ولا أعلم إذا كانت فعلًا بمقدار التكلفة، أو أكثر، فهل في ذلك ربا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط التوبة عن المعصية: الإقلاع والكف عنها، مع الندم عليها، والعزيمة ألا يعود إليها.
ومن ثم؛ فما دامت تلك البطاقة الائتمانية من النوع الذي لا يجوز التعامل به، فعليك الكف عن التعامل بها إلى حين التخلص منها, ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه؛ قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
وللفائدة حول شروط جواز التعامل بالبطاقة الائتمانية، انظر الفتوى ذات الرقم: 362599.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات