السؤال
اشتريت شقة بمصر منذ عامين، واتفقت مع مهندس مبتدئ أن يقوم بأعمال التشطيب بها لحين عودتي من خارج البلاد على أن تكون أتعابه ستة آلاف جنيه. وأثناء سفري حدثت مشادات بسبب التباطؤ الشديد في العمل، وعدم متابعة العمال، والعيوب الموجودة في الشقة التي كان قد وعد بإصلاحها، والهدر العالي في المواد، وأجر بعض الصناع الأغلى من المتعارف عليه، وعلى أثر هذه المشادة لم يكمل التشطيب إلى النهاية، مع العلم أنه أكمل حوالي ما لا يقل عن ٧٠ % من التشطيب.
وعند عودتي من مصر أكملت باقي الشقة بنفسي، ووجدت كثيرا من العيوب غير قابلة للإصلاح..علي سبيل المثال الأبواب والشبابيك بها عيوب في قص الخشب غير منتظم، ولا يمكن إصلاحه، والخامات رديئة غير المتفق عليه سلفا، والألوميتال كذلك (تكلفه الخشب ١٥ ألف والألوميتال ٥٤٠٠) ولا يمكن الإصلاح إلا بتبديلها كليا)
هو الآن يقول: أنا لا أريد شيئا، حسابي واصل. ليس إقرارا بالأخطاء، ولكن على إثر المشادة التي حدثت.
السؤال: ماذا عليَّ الآن؟ أعطيه المبلغ كله أم جزءا منه؟ أم لا أعطيه شيئا؟ وإن كانت الإجابة بأن أعطيه جزءا فكم أعطيه؟ وماذا أفعل إن أبى ألا أن يأخذ المبلغ كله أو لا يأخذ شيئا؟