السؤال
كنت قد سألت منذ سنوات عن حكم عملي، والذي هو إنهاء إجراءات تعيين موظفين بالشركة التي أعمل بها، وتسليمهم أعمالهم بالأقسام المختلفة بتلك الشركة، وذكرت أن الاختلاط واقع بالشركة بما يشمله من مخالفات، وكذا الخلوة التي تقع دون تعمد، وهي خلوة غير آمنة؛ لأن المكاتب لا تغلق بالمفتاح، والولوج إليها لا يكون باستئذان، وقد أفتيتموني بعدم جواز عملي، وقدّر الله أن تتوقف خطة التعيينات بالشركة خلال السنوات الماضية، ونحن الآن بصدد فتح باب التعيينات، مما جعلني أراجع فتاوى الموقع، ربما أجد مخرجًا في تغير فتواكم من فتاوى مشابهة، حتى وقفت على فتوى متأخرة بعنوان: "حكم توصيل مدرسات وطالبات إلى مدرسة بنات فيها مدرسون رجال" ورقمها: 361219، وقد أفتيتم السائل أنّه يجوز لك توصيل أمّك وأختك، والفتاة الأخرى إلى المدرسة، وإرجاعهنّ إلى البيت؛ لأن الغرض في الأصل مباح، وحصول بعض المنكرات في المدرسة، لا يجعل الذهاب إليها محرمًا، فما الفرق بين توصيل لمكان به اختلاط، وبين تسليم وظائف بنفس المكان طالما القاسم المشترك بين التوصيل والتسليم قائم، وهو المذكور في تعليل فتواكم، حيث قلتم: لأن الغرض في الأصل مباح. والغرض المباح والمشترك -بحسب فهمي- هو العمل نفسه، سواء بالشركة أم المدرسة.