فقد ذكر أهل العلم أن الاستخارة تشرع في حق المتردد بين أمرين، فيستخير الله بعلمه، ويستقدره بقدرته، مفوضا إليه اختيار الأصلح له، والأسلم للعاقبة. فلا يستخير من كان جازما بأمر معين.

قال القرطبي في تفسيره: قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور. اهـ.

وجاء في كشاف القناع للبهوتي: ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو على عدمه. اهـ.

وبناء عليه، فإن كانت جازمة برفض هذا الرجل، فلا تشرع في حقك الاستخارة.

والله أعلم.

محل مشروعية الاستخارة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية