الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

الاشتراك في شركة (اومينتو)

407197 3202 الخميس 17 ربيع الأول 1441 هـ - 14-11-2019 م
16

السؤال

شركة اسمها (اومينتو) موجودة منذ 2003، متعاقدة مع أكثر من 10 آلاف موقع في العالم كله - كأمازون، وكبوكينج كوم-، وهدف الشركة توفير استردادات نقدية على كل عملية شراء تتم عن طريق الشركة؛ لأنها متعاقدة مع كل هذه المواقع. والاتفاق أن تعرض الشركة كل هذه المواقع في موقع واحد للناس -كأنه مول تجاري-.
وتعتمد في الدعاية والإعلان على الدعاية الشفهية، وهدفها الأساس هو إيجاد طريقة للتوفير على الناس من المصاريف الدورية التي يدفعونها.
وهناك أيضًا عضوية داخل الشركة، تعطي خدمات إضافية، مثل التخفيضات على الفنادق في جميع أنحاء العالم، وتخفيضات على تذاكر الطيران، وعلى المواقع المتعاقد عليها.
وهناك طريق للربح عن طريق الدعاية الشفهية.
وبمجرد شراء عضوية الشركة يصبح الشخص جزءًا من الشركة، ويقوم بعمل دعاية شفهية للشركة، ويكون له عمولة على كل شخص، ويكون له حساب لدى الشركة؛ لأن تحويل الأموال يتم بصورة رسمية، عن طريق بنوك الدوحة، ولكل شخص عمولة على كل عملية شراء، وعلى كل عضوية يتم بيعها من خلال حسابه داخل الشركة، وهذه العمولات تزيد مع زيادة أعداد الناس، وهناك أيضًا نظام ترقيات داخل الشركة، وكلما زادت الترقية زادت نسبة العمولات، علمًا أن العمولة المباشرة موحدة على كل العملاء، وتقوم الشركة بوضع حدٍّ معين للعمولات، ويتم إبلاغ الأشخاص بكل هذا، ولعضويات الشركة تاريخ انتهاء للصلاحية بعد تفعيلها، فهل هناك حرمة في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة، لسببين:

أولهما: ما في ذلك من معنى الميسر؛ نظرًا لكون المشترك يدفع قيمة العضوية؛ رجاء أن يربح بعد ذلك، سواء عن طريق الخصم الذي يحصل عليه عند الشراء من خلال موقع الشركة، أم عن طريق العمولة التي يحصل عليها بسبب العملاء الذين يشتركون عن طريقه، وانظر الفتاوى: 406300، 78031، 266782.

وثانيهما: نظام الشركة الذي يشبه نظام التسويق الهرمي أو الشبكي، وقد سبق لنا بيان حرمة هذا النظام، وراجع في ذلك الفتاوى: 35492، 125224، 160799، 120964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب