الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية معاملة المقترض والمطالبة بالدين

السؤال

لي صديق اقترض مني مبلغًا من المال قبل فترة. وقد أخبرني عند الاقتراض بأنه سيرد المبلغ خلال فترة من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فرددت عليه بأن "يأخذ راحته" أي لا يستعجل في رد المبلغ، ولم نقم بكتابة الدين. وبعد أن مرَّ على الأمر أكثر من ثلاثة أشهر، حاولت التواصل معه مرتين إلا أنه لم يرد على تلك المحاولات. سؤالي يتعلق بكيفية التعامل معه في تلك الحالة. ما يجوز لي وما لا يجوز بحيث لا أظلمه. هل أستمر في محاولات الاتصال به؟ وإذا أخبرني أنه لا يستطيع الوفاء الآن هل أمهله أجلا آخر؟ وهل يكون هذا الأجل محددًا أتصل به حينها، أم يكون مفتوحاً على أن أعاود الاتصال به كل فترة؟ كما أود أن أخبركم أن والدي ووالد هذا الشخص يعرفان بعضهما، وأن والدي بإمكانه أن يتصل بوالد ذلك الشخص ليخبر ابنه برد الدين، أو يقوم والده برد الدين بدلًا منه، فهل يحل لنا فعل ذلك وفي أي حال؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية معاملة المدين تختلف بحسب يساره وإعساره، فمن كان موسرا وماطَلَ، فيشرع رفعه للقاضي لإلزامه بقضاء دينه، أو بيع ماله قسرا للوفاء به. أو حبسه بدينه إلى أن يقضيه. ولا حرج في شكايته لوالده أو غيره ليأمره بالقضاء أو يقضي عنه دينه.

وأما المعسر المعدم: فيجب إنظاره، ولا تحل عقوبته، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجع في ذلك الفتاوى: 34990، 158771، 17043، 124262.

وراجع في تعريف المعسر، الفتوى: 13557. ولا حرج في إخبار والد المعسر بدينه ليتبرع بقضائه عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني