أريد أخذ قرض من البنك لعمل مشروع صغير؛ لأتكسب منه، ونظام هذا البنك أن يشتري بضاعة بقيمة القرض، ثم يطلب منك إما أن تأخذ بضاعتك وتبيعها، وإما أن يبيعها البنك لك، ويعطيك المبلغ الذي طلبته، وعليه أرباح، تلزم بسدادها، وفي حالتي سوف أوكّل البنك ببيع السلعة، وسوف يترتب على ذلك مبلغ المرابحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى ضرورة التفريق بين القرض والتورق، فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة؛ لا ريب في كونه ربا صريحًا، وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
وأمّا التورق، فهو معاملة جائزة عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى: 391504.
وعليه؛ فإن كان البنك لا يقرضك، ولكن يبيعك سلعة بثمن آجل، ثم توكله في بيعها، من غير أن يكون في العقد إلزام بهذا التوكيل، فهذا تورق مباح، على القول الراجح عندنا، وراجع: 172553.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات