الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
قمت بشراء سيارة منذ فترة، وأمنت تأمينين: الأول: إجباري (وهو للغير)، والثاني: اختياري، (وهو للنفس)، وكنت أعلم بتحريمهما منذ كنت صغيرًا، أي أني ذاكرتي كانت ضبابية عندما كبرت، لكني لو ذكرت لتذكرت، ولكوني لم أتعامل على أرض الواقع مع مسألة التأمين من قبل، فلم يخطر في بالي أبدًا أنه حرام عندما أمنت، ووقع لي حادث مروري، واستخدمت كلا التأمينين أيضًا مع عدم تذكري لحرمتهما أبدًا، ولم يخطر ذلك على بالي، ثم تذكرت أني استخدمت التأمين، والتأمين حرام، وبحثت وتأكدت من حرمته، ولديّ ثلاثة أسئلة:
أولًا: بالنسبة للشخص الذي صدمته، فقد استخدم تأميني الإجباري، وهذا هو النظام في الحكومة هنا، ولأني كنت ناسيًا للحكم، فلم يخطر ببالي أن أعوضه من مالي الشخصي وقتها، وقد أصلح عربته باستخدام تأميني الحكومي الإجباري، فماذا عليّ؟
ثانيًا: ذهبت بعربتي للوكالة، وقاموا بإصلاح كل شيء من التأمين الاختياري، ثم استلمتها، مع تأكيدي أنه لم يخطر على بالي نهائيًّا حرمته، فماذا عليّ؟ وقد قيل لي: إن علي الذهاب إلى الوكالة، وسؤالهم كم كلّف التصليح؟ ثم دفع ذلك لشركة التأمين، ولا يوجد شيء كهذا عند شركة التأمين (أقصد أن يأتي أحد بعد مدة، ويقول لهم: أريد أن أدفع لكم ما دفعتموه لي)، ولو افترضنا أنني ذهبت لهم، وقبل الموظف المال، فما الضامن أن الموظف، أو حتى المدير لن يأخذ المال لنفسه، فلا توجد معاملة رسمية لما أقوم به، ولا أظن أن شركة ضخمة كشركة التأمين ستتيح لي شيئًا كهذا؟
ثالثا: هل التأمين حرام مطلقًا؟ فقد أصبحنا في زمن غال جدًّا صراحة، وقد يكون نظام الدولة قائمًا على أن الجميع يستعمل التأمين، حتى لو لم يكن بالإجبار؛ لأن الأسعار دون تأمين كبيرة جدًّا، فما الحكم هنا؟ جزاكم الله خيرًا.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات