الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم الأجرة على إنشاء حسابات بريدية زيادة عما حددته الشركة

458056 2755 الخميس 11 شوال 1443 هـ - 12-5-2022 م
19

السؤال

أنا مشترك في مواقع فيها عملاء يطلبون منا خدمات، وأعتمد على تقديم خدمة إدخال بيانات لإنشاء بريد جوجل، وأتقاضى سنتات مقابل هذه الخدمة. لكن شركة جوجل تسمح بخمس إيميلات في اليوم، ثم تطلب إدخال الرقم للتأكد بأنك لست برنامجا أو روبوتا، لكن بحسب خبرتي أستطيع تجاوز إدخال الرقم، وأنشئ أكثر.
فلو افترضت أن لديّ ألف رقم، أستطيع أن أنشئ آلاف الإيميلات، وبالأساس هذه الإيميلات لجوجل، لكني أتقاضى أجرة جهدي في إدخال البيانات حتى يكتمل الإيميل، وأرسل البيانات للشخص الذي طلب ذلك مني.
وسؤالي هو:
1-هل المال المكتسب حرام لو كانت فيه مخالفة للشروط؟ وأنا لا أدري هل خالفت أم لا؟
2- هل أنا آثم إذا كانوا يستخدمونها في معصية، أو ربما في خير، وهم يطلبون كميات من الموقع؟ علما أنني لا أعلم لماذا يستخدمونها. هل للاشتراكات؟ أو اللايكات-الإعجابات-؟ أو التسويق؟ أو الدعاية؟ إلخ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن الحسابات البريدية التي يطلب هؤلاء العملاء خدمة إدخال بياناتها، أنها من الحسابات الوهمية التي تستغل في الغش والتدليس المعتمد على كثرة عدد الحسابات! ولذلك فإن الشركة المستضيفة تحدد عددا معينا من الحسابات التي يمكن للشخص إنشاؤها في اليوم الواحد.

وإن كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز إنشاؤها، ولا الإعانة عليها بإدخال بيانتها، كما لا يجوز مخالفة شروط الشركة، وخاصة في مثل هذه الشروط التي تظهر مصلحتها، وتعرف مضرة مخالفتها. وانظر للفائدة الفتوى: 397183.

وأما في الأحوال العادية التي يباح فيها إنشاء الحساب، فلا يضر العامل فيها جهله بالغرض الذي أنشئ من أجله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ.

ولكن إن ترجح بقرائن قوية احتمال أنها تُنشأ لغرض فاسد أو محرم، فيحكم حينئذ بالظن الغالب، ويمتنع عن العمل.

وانظر الفتوى: 401806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب