السؤال
شخص يعمل في محل موبايلات ومستلزماتها، يتعامل مع شركة من الشركات، ويقوم بتحويل مبالغ الشراء إلى هذه الشركة كل أسبوع تقريبًا، ويدفع لذلك عمولة عن الحوالة الواحدة 35 دولار؛ عرض عليه صديق صاحب مكتب حولات أن يحول الأموال عن طريقه، ويخفض له سعر العمولة من 35 دولار إلى 20 دولار، ويأخذ هذا الشخص فرق العمولة.
فهل يجوز له أخذ فرق العمولة، بدون استئذان، أو إعلام صاحب المحل الذي يعمل فيه هذا الشخص؟