الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الهبة
  4. أحكام الهبة

أعطى ابنه قطعة ذهب في مرض موته ثم علم أنها لأخته

466282 1720 الإثنين 19 جمادى الأولى 1444 هـ - 12-12-2022 م
25

السؤال

جاءني أبي في مرضه، قبل وفاته، وأعطاني قطعة من ذهب، وقال لي: إياك أن يراها أحد عندك، وكان كل يوم يردد نفس الكلام.
وقد علمت أن القطعة ملك لأختي، مع العلم أن أبي كان رجلا غير محتاج، وكان يفعل الخير، ويتصدق ويصوم و...
أنا أتعذب كل يوم، وأعرف أن أبي لم تكن لديه نية السرقة، ولكن لِمَ أخدها؟ لا أعرف.
لقد توفي -رحمه الله، وغفر له- وقلت لأختي: سامحي أبي على أي شيء تعرفينه أو لا تعرفينه، قالت لي: يا رب يكون هو قد سامحني وأنا قد سامحته دنيا وآخرة. دون أن تعرف.
من المستحيل أن أفضح أبي.
هل يمكن أن أتصدق بقيمة القطعة، وأهدي ثوابها لأختي؟
هل يجوز ذلك؟ لأنني لا أستطيع أن أفضحه، ولا أدري ما هي نيته في أخدها؟
وهل يبقى عليه إثم بعد التصدق؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر -كما ذكرتَ- من أن القطعة الذهبية ملك لأختك، فلا تبرأ ذمتك أنت، ولا ذمة أبيك، إلا بإرجاعها لأختك.

أو أن تطلب منها أن تُحِلَّكما وتسامحك في أخذها، أو في التصدق بها عنها، وإلا أثمت، وأثم أبوك.
غير أنه يوجد احتمال آخر فيما ذكرت، وهو أن يكون أبوك قد ملك هذه القطعة الذهبية بأن اشتراها من أختك أو وهبتها له، وهنا وجب عليك التأكد من أختك.

فإن كان هذا الاحتمال هو الواقع، كانت هذه القطعة من مال الورثة، تقسم عليهم حسب أنصبتهم من الميراث، ولا يحق لك والحالة هذه أن تستأثر بها إلا برضا الورثة.

لأن أباك إما أنه أوصى لك بها، فتكون وصية لوارث، وهي لا تجوز، ولا تمضي إلا أن يجيزها بقية الورثة.

وإما أنه وهبها لك في مرض موته، فتكون داخلة في حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وقال ابن قدامة في المغني: وَحُكْمُ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ، حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقِفَ نُفُوذُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِن الثُّلُثِ، أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ، إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.... اهــ.
وما طلبته من أختك من مسامحة أبيك المسامحة العامة، فالأحوط والأرجح عندنا أنّ التحلّل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلّل العام من صاحب الحق، بل لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه.

وراجع الفتويين: 300748، 391468.
وأما ما ذكرته من استحالة فضح أبيك، فلا يلزم من رد الحق فضح أبيك، فلن تُعْدَمَ من سلوك طريق توصل بها الحق. ولا يفتضح بها أمر أبيك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب