الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مرافقة من عُرف بالسب والخروج معه

السؤال

هل يجوز لي أن أرافق من يَسُبُّ، ما دمت أتجنب السب؟
وكيف يمكن لي أن أرفض دعوتهم إذا أرادوا مني الخروج معهم، دون كذب؟
وهل يجوز لي الكذب بالقول إن لي ضرورة قصوى، حتى وإن لم تكن هناك ضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن السَّبَّ المحرم خلق مذموم، وصوره متعددة، ويكون في أحيان كثيرة من كبائر الذنوب، على تفاوت في إثم صاحبه.

وعليه، يختلف حكم مصاحبة فاعله، ولا ينبغي للمؤمن مصاحبة من عُرف به.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ والسَّوْءِ، كَحامِلِ المِسْكِ ونافِخِ الكِيرِ. فَحامِلُ المِسْكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وإمَّا أنْ تَبْتاعَ منه، وإمَّا أنْ تَجِدَ منه رِيحًا طَيِّبَةً. ونافِخُ الكِيرِ: إمَّا أنْ يُحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. متفق عليه.

فعليك بالبُعد عمن ساء خلقه، فإن الصاحب يوثر على صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وحسَّنه.

ولا تكذب عليهم في الاعتذار منهم، بل عاملهم بالحسنى، وانصحهم بما تستطيع.

وفي التورية والمعاريض ما يغنيك عن الكذب، بأن تقول لهم ما يصرفهم عنك وهو حقيقة.

فالمعاريض أن يقول المرء كلاماً يحتمل معنيين، يفهم منه المخاطَب معنى، ويريد المخاطِب المعنى الآخر. وهي جائزة، وفيها مندوحة عن الكذب.

وسبق بيانها في الفتوى: 29149.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني