السؤال
كنت أدرس في جامعة خاصة، وعندما ذهبت إليها كانت عندي شكوك بأنها ليست معتمدة، فتحدثت مع المسؤول في ذلك، فقال لي: إن شاء الله معتمدة. فدرست فيها، وأنا أشك في أنها معتمدة، وبالفعل تبين أنها ليست معتمدة، فأتممت الدراسة فيها، ولم أتخرج، فأخذت ملفي منها، للدراسة في جهة أخرى معتمدة، وكان عليَّ قسط: 600 دينار، فسددت نصف المبلغ، وما زال عليَّ النصف الآخر، فرفض إعطائي الملف حتى أكتب له سند أمانة، وكنت أنوي سداده، ولكنني كنت أؤجله عقابا له. ومر أكثر من 15سنة، وباع هو الجامعة لشركة، ولا أعرف ماذا حصل بعدها؟ فهل يجب عليَّ أن أسدد المبلغ؟ ولمن أسدده؟ وهل للمالك القديم؟ أم الجديد؟ علما بأنني لا أريد أن أتخرج منها بتاتا، ولا أريد أن أحصل على شهادتها، وسمعت أنها الآن قد اعتمدت، وزادوا في القسط لكل فصل.