السؤال
الطرف الأول: صاحب شركة تعمل في مجال المقاولات الكهروميكانيكية.
الطرف الثاني: مهندس بخبرة: 25 سنة، في مجال المقاولات الكهروميكانيكية.
الطرف الثالث: صديق للطرفين: الأول والثاني.
تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة أعلاه على تأسيس فرع للشركة -1- تبعا لما يلي:
1ـ يتم دفع رأس مال متساوٍ بين الأطراف الثلاثة.
2ـ يتولى الطرف الثاني إدارة الأمور التشغيلية لفرع الشركة -1- مقابل نسبة تشغيل: 12,5 %، من صافي الأرباح، وراتب شهري مقطوع.
3ـ يتولى الطرف الأول تغطية الخدمات المتعلقة بالأمور الحكومية، حتى تكون الأمور نظامية: من الإقرارات الضريبية، ومصاريف السجل التجاري، أو أي أمور أخرى، على أن يتم تسجيل هذه المصاريف على فرع الشركة -1.
4ـ يتقاسم الأطراف الثلاثة صافي الأرباح -بعد خصم نسبة التشغيل: 12,5 %، والجزء المخصص من المصاريف الإدارية- بالتساوي.
5ـ ليس هناك بالاتفاق ما ينص على عدم جواز عمل شراكات أخرى، لأي طرف من الأطراف.
في الآونة الأخيرة منذ سنتين تقريبا بدأت الشركة -1- تعاني من خلل في الأمور النظامية، ووجود بعض المخالفات، مما ترتب عليه بعض الغرامات، وصعوبة إضافة عمالة جديدة، مما أثر سلبا على إمكانية تحقيق فائدة من الشراكة، وخصوصا للطرف الثاني، والثالث، لأنه يتطلب وجود عمالة، ومهندسين بشكل كاف، حتى نستطيع توقيع عقود جديدة، وتحقيق أرباح.
السؤال: هل يجوز للطرف الثاني أن يعقد شراكة لتأسيس شركة -2- مع طرف آخر -طرف رابع، خالد- ليس له علاقة بأي من الطرف الأول، والثالث، على أن تتم إضافة العمالة، والمهندسين اللازمين على هذه الشركة -2- والاستفادة منهم في الشركة -1- دون إخطار الطرف الأول، أو الثالث، ضمن ما يلي:
1ـ يتحمل الطرف الثاني كل المصاريف الحكومية المتعلقة بالشركة -2.
2ـ يتحمل الطرف الثاني كل المصاريف المتعلقة بالموظفين - مهندسين وعمالة.
3ـ يتقاضى الطرف الرابع نسبة: 3%، من إيرادات هذه الشركة -2- والمتمثلة بقيمة أعمال التركيب -دون المواد- من الشركة -1.
وعليه، لا يستفيد الطرفان: الأول، والثالث ـ من الأرباح المتعلقة بأعمال التركيب التشغيلية -التي تتطلب وجود عمالة، ومهندسين- لعدم قدرتهم على توفير الظروف لتحقيق ذلك، وتكون الاستفادة فقط بما يتعلق بتوريد المواد.