الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

أخذ البنك قسطا مقدما من الثمن بعد توقيع عقد بيع الآمر بالشراء

470947 1119 الخميس 19 رجب 1444 هـ - 9-2-2023 م
10

السؤال

هل يجوز للبنك الإسلامي بعد شرائه المسبق للبضاعة -بطاقات التزويد مثلا- بهدف بيعها للمتعاملين معه، وتسليمها للإدارة المعنية بالقروض، والتي ستقوم ببيعها للزبناء، أن تقوم إحدى الإدارات الأخرى من داخل البنك بشرائها من الزبناء، تخفيفًا عليهم؟ علما بأن التجار يشترونها منهم أحيانا بخسارة معتبرة على هذه الفئة من الموظفين.
فهل يجوز للبنك الإسلامي بعد الاتفاق مع الزبون أن يقتطع ربح سنة مسبقا، عند توقيع العقد، على أن يقتطع في السنة الأولى رأس المال فقط؟ علما بأن القرض يكون موزعا على عدة أقساط شهرية، قد تصل إلى ستين قسطا، يقتطع خلالها الربح ورأس المال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤلك أمرين نجمل الجواب عنهما فيما يلي:

أولا: كون إحدى إدارات البنك تشتري السلعة من الآمر بالشراء بعد تمام العقد؛ لا يجوز، إذا كانت تلك الإدارة تابعة للبنك، وذمتهما المالية واحدة.

فالبنك بمختلف أقسامه وإداراته؛ شخصية اعتبارية واحدة، إذا كان له مجلس إدارة واحد، وذمة مالية واحدة، فينطبق عليه ما ينطبق على الأفراد من أحكام في الحل والحرمة.

وإذا كان كذلك؛ فحقيقة الصورة المسئول عنها هي أن البنك سيبيع السلعة للعميل بالآجل، ثم يشتريها منه بالعاجل بثمن أقل، وهذا يدخل في بيع العينة، الذي يؤول إلى معنى الربا.

قال المناوي في فيض القدير، مبينًا بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه بأقل، ليبقى الكثير في ذمته. اهـ.

وقال السبكي في شرحه على المهذب: وفسر أبو عبيد العينة: هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة، بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. اهـ.

ثانيا: كون البنك يأخذ قسطا مقدما من الثمن بعد توقيع عقد البيع؛ لا حرج فيه، ولو كان ذلك القسط المقدم يساوي ربح سنة، أو نحو ذلك، فالعبرة بما يتم التراضي عليه بين الآمر بالشراء والبنك حول كيفية تقسيط الثمن.

وللمزيد حول الضوابط الشرعية للمرابحة انظر الفتوى: 383470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب