معي صديق يعمل في التجارة، وعرض علي لمساعدتي في الاستثمار أن أعطيه مبلغا يشتري به البضاعة، ويبيعها، ثم يرده إلي بالربح بعد أيام، ونسبة الربح متغيرة حسب التسهيل، والنسبة من رأس المال، لأنني داخل بمبلغ ضئيل، ولا يصلح حساب الربح معه إلا بهذه الطريقة، علما أنني محتاج جدا، وهو قد عرضها لمساعدتي مشكوراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بقوله: والنسبة من رأس المال - أن اتفاقه مع صديقه أن يكون ربحه نسبة مضافة إلى رأس المال، تتغير بحسب حال التجارة: فلا يجوز هذا، ولا يصح؛ فإن مجرد ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان ربح زائد عليه، ولو كان متغيرا، تبطل به الشركة، والمضاربة! وتؤول المعاملة إلى معنى القرض المضمون الذي يجر نفعا على صاحبه، فيكون ربا، وراجع في ذلك الفتاوى: 274996، 415924، 260476، 134737.
وهذا، بخلاف ما إذا كان الاتفاق ليس على نسبة من رأس المال، وإنما على نسبة معلومة مشاعة من الربح إن حصل، مع تحمل صاحب رأس المال للخسارة إن حصلت، ويخسر المضارب عندئذ جهده، فهذه مضاربة شرعية صحيحة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات