الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
نعرف عن أبي أنه يُزوِّر أوراقا، ويأخذ أشياء لا تحل له الخ.
باع أبي لرجل أرضا، وأخذ في مقابلها أكثر من شقة، مع مبلغ مالي. الرجل الذي أشترى من أبي الأرض ليس سوياً؛ لأن أبي زوَّر له أكثر من مستند.
تعثَّر الرجل في سداد المبلغ المالي مقابل الأرض، فقانوناً لأبي الحق في أن يفسخ عقد البيع، ويسترد الأرض دون أن يرد له أي شيء إن كان هذا من بنود عقد البيع.
أعطاني أبي شقة واحدة من الشقق التي أعطاها الرجل له. ولكن الشقة ليست ملكا لأبي؛ فالرجل وكَّل أبي في التصرف في بيعها وإيجارها، وأن يفعل بها ما يشاء بموجب توكيل عام، لكن لم يبعها له، لكن باع بقية الشقق له.
أنا لا أعلم بنود عقد البيع، ولا أعلم لماذا وكل الرجل أبي التصرف في الشقة ولم يبعها له، ولا أعلم إذا هذا التوكيل جزءا من بيع الأرض، أم مقابل مصلحة أخرى؟
لا يمكنني أن أسأل أبي؛ لأنه من المستحيل أن يقول الحقيقة، والرجل جارنا، ولا يمكنني أن أسأله أيضا؛ لأنهما على خلاف، وإذا سألته سوف تترتب على ذلك مفاسد كثيرة. والرجل لم يصدر منه أي رد فعل عندما استرد أبي الأرض، ولم يعطه شققه.
فهل الشقة التي أعطاني أبي إياها بموجب التوكيل حلال لي أم حرام؟ ماذا أفعل؟
علماً بأنه ليست لدي معلومة عن مصدر الشقة، أو تفاصيل الاتفاق بين أبي والرجل، كل ما أعرفه أن أبي والرجل غير سويين، وما دون ذلك لا يمكنني الوصول إليه.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات