تقدم صديقي لخطبة فتاة متدينة، فلم تظهر ما يدل على الموافقة على الزواج، فعرض عليها -لكي يثبت جديته- أن تعتمرعلى نفقته الخاصة -وبالفعل نوت العمرة بعد شهرين- واعترضت على أن يتحمل قيمة العمرة، ولكنه بادرها بأنه إذا تم الزواج منها، فإن هذه الرحلة هدية منه لها، وإذا لم يحدث الزواج فبإمكانها أن ترد المبلغ على أقساط، أو بالطريقة التي تناسبها، فهل ما قام به الخاطب يوافق الشرع؟ وهل إذا اعتمرت على نفقته قبل الخطبة، أو الموافقة... تكون عمرتها صحيحة، وموافقة للشرع؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي يبذله هذا الخاطب لتلك الفتاة هو هبة معلقة بشرط قبولها الزواج منه، وإلا كانت قرضا، وهذه الهبة لا تصح عند أكثر العلماء، ويرى شيخ الإسلام صحتها، وانظر الفتوى: 112588
والذي ننصح به أنه إن لم يكن تم هذا العقد -نعني عقد الهبة بتلك الصفة- فلا ينبغي الدخول في هذا الخلاف، ولا نرى لها أن تعتمر بتلك الطريقة، ويمكنها أن تأخذ المال على جهة القرض، ولا حرج في ذلك، وإن تمت الخطبة، فإن شاء أسقط الدين، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات