السؤال
أعمل في مجال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي للغير، وحدث في الفترة السابقة بعض التضييق من البنوك الحكومية على وسائل الدفع عبر البنك، مع العلم أن البنك يأخذ: 10% ضريبة على الدفع من خلاله، فتواصلت مع أحد المعارف، لتوفير وسيلة دفع، فاتفق معي على أن يأخذ: 10%، وسنبلغ صاحب العمل أنها كلها له، ولمن يعمل معه، ولكن الحقيقة هي أنه سيأخذ: 5%، كما أنني سآخذ: 5%.
فهل حرام عليَّ هذه النسبة، علما بأنه في السابق كان البنك يأخذها، وصاحب العمل يعرف أنها حاليا ليست ضريبة، ولكنها للشخص الممول، وهذا الشخص الممول يعطيني: 5%، دون طلب؟