عمتي تريد الزواج، وطلبت مني أن أكون وليًّا لها، مع العلم أن لديها ولدين بالغين، أكبرهما يبلغ من العمر 25 سنة. ولكنهما يرفضان زواجها إلا إذا تنازلت عن الشقة والذهب الذي ورثته عن أبيها، وهي ترفض ذلك وتُصر على الزواج.
إخوتها (أعمامي) يرفضون الأمر تمامًا، بحجة أن أبناءها أحق بأن يكونوا أولياءها، ويقوموا بتزويجها، علمًا بأن عمتي تبلغ من العمر 60 سنة، وأبناؤها لم يتزوجوا بعد.
فهل رفض أبنائها وإخوتها لزواجها حرام؟ وهل يجوز لي أن أكون وليًّا لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن المرأة أولى بتزويجها من إخوتها وابن أخيها، وإن تقدم لها الكفء ورفض تزويجها، فإنه يكون عاضلاً لها، والعضل محرم، وفيه نوع من الظلم للمرأة، وإذا انضم إلى ذلك اشتراط تنازلها عما تملك من الشقة والذهب، كان الأمر أشد، والمنكر أعظم. وراجع الفتويين: 114025، 129293.
وإذا امتنع الولي الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد في قول بعض الفقهاء، أو إلى القاضي في قول فريق آخر، فإن امتنع إخوتها كذلك من تزويجها لغير مسوغ شرعي؛ فلك تزويجها، ولكن إن خشيت أن يكون ذلك سببًا لشيء من الخصام مع ابنيها أو إخوتها، فالأفضل أن ترفع الأمر للقضاء الشرعي. وانظر للفائدة الفتويين: 483835، 25815.
وننبه إلى أن كبر السن ليس مانعًا من الزواج؛ لأن النصوص التي وردت في الحث على الزواج مطلقة، ولم تُقيَّد بسنٍّ معينة، كما بينا في الفتوى: 449644.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات