الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقليد المواصفات الفنية الخاصة بالآخرين

السؤال

كان لي صديق مهندس يعمل فى إحدى المصالح الحكومية وقد أوكلت هذه المصلحة أحد المكاتب الاستشارية لوضع مواصفة فنية لأحد أنظمة الإنذار وبالطبع ذلك مقابل أجر معين وقد تم الانتهاء بالفعل من المشروع وأنا أعمل أيضا لدى مؤسسة مشتركة تملك الحكومة51% منها والآخر لشريك أجنبي وطلب مني عمل مواصفة لنظام إنذار حريق فأخذت من صديقي المواصفة الفنية التي معه كي أستعين بالمواصفات الفنية والترتيب ولكن لم أنقلها بالكلية لأنها مختلفة عن تفاصيل المشروع الذى بين يدى فهل هذا يكون بخسا لحق مكتب المقاولات بالرغم من كونه أخذ مقابل تصميمه-أم يحرم على صاحبي إخراج مثل هذه المعلومات والتى ليست بسر دون إذن من جهة عمله حيث إنها المالك الشرعي لهذه المعلومات- مع العلم أني لن أتكسب من وراء هذا العمل إلا راتبي العادي أرجو مراجعة هذه الأمر وبيان الأحكام الشرعية لكل فعل.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما قمت به لا يعدو أن يكون مجرد تقليد هذه المواصفات والاستفادة منها في كيفية تصميم مواصفات مناسبة للمشروع الذي تعمل به، فلا حرج في ذلك، اللهم إلا إذا كانت المؤسسة التي صممت لها هذه المواصفات التي استفدت منها تمنع من الاطلاع على المعلومات الخاصة بتلك المواصفات لغرض معتبر شرعاً كضمان عدم التلاعب بكفاءة هذا النظام من قبل الآخرين، فلا يجوز حينئذ لصديقك أن يخرج هذه المعلومات إلا بإذنها.

أما إذا كان ما قمت به هو نسخ هذه المواصفات مع إدخال تعديلات بسيطة لا أثر لها، فلا يجوز ذلك إلا بإذن من يملك هذه المواصفات لأن حقه فيها وما يترتب عليها من ربح مادي مصون شرعاً، وسواء في هذا أكان المالك لها هو المكتب الاستشاري وهذا إذا كان يحتفظ بحقوق طبعها، أو كان المالك المؤسسة التي صممت لها، بحيث تملك حقوق طباعتها ونشرها، وعلى كل حال، فإن كان الأمر كذلك، فعليك أن تعوض من يملك تلك المواصفات إلا أن يعفو عن حقه مع التوبة إلى الله، وراجع للأهمية والفائدة الفتاوى ذات الأرقام: 9797، 6080، 57447، 57504، 18731، 51083، 60775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني