السؤال
فضيلة الشيخ..... الرجاء الإفادة بالرأي الشرعي حول السؤال التالي:
بدأت العمل مع مؤسسة خيرية إسلامية في أوروبا الشرقية قبل ثمان سنوات وكان اتفاقي معهم على إدارة عمل المؤسسة الدعوي والخيري مقابل راتب شهري أساسي 600 دولار (بعدها أصبحت يورو)، وزيادة سنوية قيمتها 5%.. وكان عندهم شركة تجارية تملك ثلاثة شقق كوقف للمؤسسة مجموع قيمتها 61000 دولار في ذلك الوقت.. ولم يكن بيني وبينهم أي اتفاق حول إدارة وتطوير عمل استثماري أو نظارة للوقف.. وأثناء عملي اقترحت عليهم توسيع الوقف وشراء محلات وقطعة أرض بما مجموع قيمته 231000 دولار ورد منها كدخل إيجارات مبلغ 75000 دولار أصبحت قيمة العقارات الحقيقة الآن مبلغ لا يقل عن 750000 يورو ودخل شهري إيجار من المحلات 1500 يورو.. سؤالي محدد حول قطعة ارض أخرى مساحتها 11700 متر مربع اشتريتها لهم كوقف بثمن زهيد (280000 دولار) وهذه القطعة من الأراضي التي تملكها البلدية وذلك من خلال علاقاتي مع بعض الشخصيات الرسمية في تلك الدولة وبعد جهد بذلته مع المؤسسة لإقناعهم بفكرة شراء الأرض.. وكانت الفكرة من شراء الأرض بناء أربع مجمعات أحدها مركز إسلامي والباقية وقف استثماري.. بعد ذلك ولمدة أربع سنوات عملت وبشكل دؤوب وواجهت الكثير من المصاعب والإشكاليات مع سكان البناية المجاورة ومع البلدية لتغيير صفة الأرض في مخطط تنظيم البلدية (لأن ذلك يتطلب موافقتهم) لتصبح تجارية ومخصصة لمجمعات تجارية كبيرة وبمسطح بناء كبير مما ضاعف سعر الأرض الآن على الأقل عشر مرات أو أكثر.. والآن عندي فكرة أود طرحها على المؤسسة مفادها استثمار هذه القطعة من خلال بيعها وشراء قطع أخرى لاستثمارها في مجال البناء.. وقد كنت أفكر أن أطلب من المؤسسة نسبة معينة من صافي الربح في حال بعت هذه القطعة فهل يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.