الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم تيسير الزواج ووضع الولي العراقيل أمام الخاطب

السؤال

تتمة للسؤال رقم: 2103074 وربنا يعوضك خير وانتهى الموضوع.
الآن وتم الاتفاق النهائي على أن أعود لمكان إقامتي حيث إن إجازة العمل التي كنت قد طلبتها قد انتهت ولم ينتهي الموضوع، على أن أعود مرة أخرى بعد فترة بسيطة لإكمال الإجراءات السؤال المهم.. ما هي وجهة نظر الشريعة بمثل هذه القصة، وهل من حقه منعي من الكلام مع خطيبتي البته، حتى السلام وبالمناسبات الرسمية، هل ما حدث يعتبر خطبة رسمية، وأنه لا زال هناك خطبة، أم أن الموضوع الآن ما عاد هناك خطبة إلا إذا تم الإعداد من جديد، وهل يحق لي الحديث مع الفتاة بدون علم أهلها إذا كان الكلام لا يخدش حياء ولا يمس كرامة أحد، وبما أن الزواج هو عرض وقبول، وبما أنه وافق ولكن يضع الصعوبات، هل يحق له أن يخطبها أحد غيري، دون علمي، وأنا حسب الاتفاق الأخير سأعود لأتمم الإجراءات بعد فترة، وهل يحق لي لو أنه أراد إنهاء الموضوع أن أطلب أن أستمع لرأي الفتاة علنا، وألا آخذ الكلمة منه وكفى، وهل يحق لي أن أقاضيه على ما فعل بي، آسف على الإطاله، ولكن القصة لم تعد قصة للتسلية فهي حدث حدث ومن أيام سابقة معدودة... أعترف أنه لدي بعض الأخطاء.. ولكن أعتقد أنه هو الذي جر هذه الأخطاء... أتمنى أن تفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرصت الشريعة على تيسير أمر الزواج، فكرهت التغالي في المهور، وأخبرت أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج أعظم بركة، وأن قلة المهر من يمن المرأة، فعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال الألباني وهو عندي حسن.

فينبغي لأولياء الأمور أن ييسروا زواج بناتهم ومولياتهم، وأن لا يضعوا العراقيل في طريقه، وأن لا يكون همهم المال على حساب سعادة بناتهم، فهذه دعوة للأولياء عموماً ولهذا الأب خصوصاً، وأما منعه لك من الكلام مع الفتاة فله ذلك إذ ليس بينك وبينها عقد نكاح، وأما الخطبة فلا يحل بها شيء مما كان محرما قبلها، ما عدا النظر إلى الوجه والكفين، مع أن الكلام للحاجة جائز مع الأجنبية مخطوبة كانت أو غيرها.

وأما سؤالك هل ما حصل بينكم خطبة، فجوابه: نعم فما دام وعدك بالزواج بابنته، وتحدثتم في أمور الزواج فهذه خطبة وتبقى كذلك حتى ينهيها أحد الطرفين، فالخطبة وعد بالزواج، ولا تحتاج لشيء غير ذلك، فإذا وافق الولي والفتاة على الزواج فهذه هي الخطبة، وهي ليست شرطاً، فيمكن إجراء عقد النكاح والدخول بدون خطبة، أما هل يجوز الكلام مع الفتاة دون علم أهلها فتقدم جوابه، ولا يجوز للغير خطبة المخطوبة، فإن الخطبة على الخطبة بعد ركون الفتاة ووليها حرام حتى تفسخ الخطبة.

وأما سؤالك هل يحق لك أن تطلب سماع رأي الفتاة، فماذا تصنع برأي الفتاة إذا رفض الولي، فالولي شرط لصحة النكاح، ولا نكاح بلا ولي، أما هل لك أن تقاضيه على ما فعل بك، فبعد أن يقع منه الخلف في وعده، فيمكنك بعد ذلك مقاضاته، حيث يلزم الواعد قضاء بالوفاء بالوعد إذا أدخل الموعود في كلفة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62371، أما ما دام على وعده، ولم يخلفك فعلى ماذا تقاضيه؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني