الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في وظيفة مندوب مبيعات في شركة سياحية

السؤال

نرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح هل توجد شبهات فى هذا العمل أم لا حيث إني أعمل في شركه سياحية تبيع عددا من الأيام في منتجعات سياحية وفنادق خمس نجوم وأنا أقوم بدور مندوب مبيعات هذه الشركة فنرجو منكم الإفادة هل توجد أي شبهه في هذا العمل أم لا وانتم تعلمون أن الأماكن السياحية تكون بما يريد الشخص فإذا أرادها طيبة كانت وإن أرادها به معصية كانت بما يريد وإن كانت البيئة العامة للأماكن بها معاص وسؤال آخر إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ ما وعدت به العميل هل أنا أعتبر مشتركا ضمنيا في هذا التضليل وإن كان هناك عقد مسجل بين الشركة و العميل وأخيرا تعلمون ان مندوب البيع يريد البيع ففى بعض الحالات قد يلجا إلى دفع العميل إلى الشراء سواء كان يريد أم لا و بأي طريقة.
فأفيدونا أفادكم الله.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغالب في الفنادق التي تستقبل السائحين ـ وأحرى إذا كانت بالصفة التي ذكرت - أن تمارس بعض الأشياء التي فيها مخالفة بينة للشرع؛ كتقديم الخمور، والسماح باختلاء الأجانب في مكان واحد تظهر فيه النساء عاريات، إلى غير ذلك من المحرمات.

وأنت ذكرت أن من المعروف أن الأماكن السياحية تكون بما يريده الشخص، وأن البيئه العامة لتلك الأماكن تعتبر مركزا للمعاصي، فلا يشك ـ والحالة هذه- في عدم حلية العمل في مثل تلك الشركة. لأن في العمل فيها نوعا من التعاون والمساعدة على ما يرتكب من الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ثم ما ذكرت من أن مندوب البيع يريد البيع، وأنه فى بعض الحالات قد يلجأ إلى دفع العميل إلى الشراء سواء كان يريد أم لا وبأية طريقة، فإنه لا يزيد الأمر إلا تحريما. ويزيد من ذلك كون الشركة قد لا تلتزم بتنفيذ ما وعدت به العميل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني