حكم العمل لدى من له تأثير في اختيار شركات تنفذ ما يطرح من مشاريع
23-10-2007 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم العمل في شركة هندسية في الخليج يمتلك نصفها رئيس البلدية في تلك البلد مما يشكك المهندسين بمدى نزاهه الظفر بمنح القيام بالمشاريع المختلفه لأن رئيس البلدية له سلطة قد تجعله يحصل على المشاريع فوق القانون ودونما منافسة شريفة، علما بأن هذا الأمر غير مؤكد مائة بالمائة، ولكنه محتمل وواضح تأثيره للعيان، فما حكم عمل المهندسين أنفسهم في هذه المؤسسة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رئيس البلدية له تأثير في اختيار الشركات التي تنفذ ما يطرح من مشاريع فلا ريب أن في كونه يمتلك نصف شركة هندسية وتتقدم لتنفيذ هذه المشاريع شبهة محاباته لنفسه بتقديم هذه الشركة التي له على غيرها من غير مسوغ شرعي للتقديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه... متفق عليه.
لكن لا يحرم العمل في شركته في تنفيذ مشروع من هذه المشاريع إلا إذا تبينت محاباته لنفسه تبيناً واضحاً، أو كان القانون يمنع من كان في منصبه من التقدم بشركة تابعة له لتنفيذ هذه المشاريع بحيث يكون مخالفاً لما هو مشروط عليه، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 96069.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رئيس البلدية له تأثير في اختيار الشركات التي تنفذ ما يطرح من مشاريع فلا ريب أن في كونه يمتلك نصف شركة هندسية وتتقدم لتنفيذ هذه المشاريع شبهة محاباته لنفسه بتقديم هذه الشركة التي له على غيرها من غير مسوغ شرعي للتقديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه... متفق عليه.
لكن لا يحرم العمل في شركته في تنفيذ مشروع من هذه المشاريع إلا إذا تبينت محاباته لنفسه تبيناً واضحاً، أو كان القانون يمنع من كان في منصبه من التقدم بشركة تابعة له لتنفيذ هذه المشاريع بحيث يكون مخالفاً لما هو مشروط عليه، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 96069.
والله أعلم.