الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وعلى ذلك فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، ويجب عندئذ أن يلتزم به الطرفان، وما دام الاتفاق قد وقع بينكما على ألا يحصل تعامل بين السائل وبين عملاء شركته لحسابه الخاص، فلا بد من الوفاء بذلك، ولا يجوز له أن يتعامل معهم لا في أثناء وقت الدوام ولا في غيره.
وأما من عدا عملاء الشركة فلا بأس أن يتعامل معهم، ولكن في غير وقت الدوام، فإن وقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، وعلى ذلك فإن جاءك هذا الوسيط في غير وقت الدوام، وسألته عن المستفيد من هذا العمل، وتبين لك أنه من غير عملاء الشركة، فلا بأس أن تتعامل معه، وإن استبان لك أنه من عملائها فلا يجوز لك الاتفاق معه على عمل خاص بك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6360، 123078، 131270، 116346.
والله أعلم.