متى يجوز للزوجة أن تتعاطى موانع الحمل دون علم زوجها.
10-7-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أنا زوجة موظفة لي من الأبناء أربعة آخرهم طفلة تبلغ من العمر السنة والنصف، زوجي يطالبني بالحمل ولكني أرفض وحاولت إقناعه أنا ووالدي بتأجيل فترة الحمل لمدة عام على الأقل ولكنه رفض وبشدة، فأنا أتعب داخل البيت وخارجه، وأنا أعلم أنني مهما حاولت فلن أقدر عليه، وسيجعلني أحمل دون إرادتي. لذلك قررت أن أتناول حبوب منع الحمل لمدة عام دون علمه. هل هذا حرام؟ أريد أن أريح جسمي من الحمل قليلا مع العلم أنني متزوجة من ثماني سنوات وعندي أربعة أطفال. أرشدوني إلى الصواب؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
فلا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه بدون رضاه.
والذي يظهر هنا هو أنه إذا تم للبنت الرضيعة حولان فإنه لا يجوز لك الانفراد حينئذ بمنع الحمل دون إذن زوجك، إلا إذا كان في الحمل أو متابعته ضرر عليك لا تمكن إزالته إلا بعدم الحمل، فيجوز لك حينئذ ترك الحمل بأي وسيلة مشروعة؛ لأن من القواعد الفقهية المتفق عليها أن الضرر يزال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطإ.
وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم. انظري الفتوى رقم : 59375.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 65131، 18375،32095.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
فلا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه بدون رضاه.
والذي يظهر هنا هو أنه إذا تم للبنت الرضيعة حولان فإنه لا يجوز لك الانفراد حينئذ بمنع الحمل دون إذن زوجك، إلا إذا كان في الحمل أو متابعته ضرر عليك لا تمكن إزالته إلا بعدم الحمل، فيجوز لك حينئذ ترك الحمل بأي وسيلة مشروعة؛ لأن من القواعد الفقهية المتفق عليها أن الضرر يزال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطإ.
وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم. انظري الفتوى رقم : 59375.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 65131، 18375،32095.
والله أعلم.