الضوابط التي يلزم توافرها في البنك الإسلامي
19-3-2011 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز فتح حساب استثمار ببنك البركة بتونس وهو بنك إسلامي؟ ولمزيد معرفة تعاملات البنك يمكنكم زيارة موقعه.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفرت الضوابط الشرعية للاستثمار في هذا البنك أو غيره من البنوك التي ترفع شعار الأسلمة فلا حرج في فتح حساب استثماري لديه، ومن أهم تلك الضوابط:
1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.
2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه، إما الربع أو الثلث أو غير ذلك، ولا تكون محددة سلفا، وإلا كانت المعاملة ربوية.
3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.
4- ألا يستثمر البنك أموال المستثمرين أو بعضها في معاملات محرمة شرعا.
فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير أو حساب استثماري، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة.
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر. . انتهى.
وقد سبقت لنا فتوى عن المضاربة وهي برقم: 5480.
فلتراجع للفائدة. ونعتذر للسائل عن الدخول على موقع البنك المذكور.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفرت الضوابط الشرعية للاستثمار في هذا البنك أو غيره من البنوك التي ترفع شعار الأسلمة فلا حرج في فتح حساب استثماري لديه، ومن أهم تلك الضوابط:
1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.
2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه، إما الربع أو الثلث أو غير ذلك، ولا تكون محددة سلفا، وإلا كانت المعاملة ربوية.
3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.
4- ألا يستثمر البنك أموال المستثمرين أو بعضها في معاملات محرمة شرعا.
فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير أو حساب استثماري، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة.
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر. . انتهى.
وقد سبقت لنا فتوى عن المضاربة وهي برقم: 5480.
فلتراجع للفائدة. ونعتذر للسائل عن الدخول على موقع البنك المذكور.
والله أعلم.