حكم من يقتل الوزغ لضرره لا لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام
29-11-2015 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو حكم شخص يؤمن بالقرآن والسنة، وكل الأحاديث باستثناء حديث قتل الوزغ؛ بحجة نفخه النار على إبراهيم؟
أما إيمانه بضرورة قتل الوزغ: فيؤمن به من هذه الناحية. أما من ناحية نفخ النار: فلا؛ حيث لم يجد حجة لهذا، خصوصًا أن الحيوان لا يعقل, وأنا شخصيًّا لا أؤمن به من ناحية نفخ النار، حيث لم أجد منطقًا ولا حجة للأمر, أما قتله للضرر: فلا بأس.
أرجو الإيضاح.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أن العلة في قتل الوزغ هي كونه مؤذيًا ضارًّا، ثم يضاف إلى ذلك خبث نوعه وفساده وشيطنته، وأن هذا أصح في التعليل من كونه كان ينفخ النار على الخليل إبراهيم -عليه السلام-، وراجع في ذلك الفتويين: 204067، 205102.
وأما مسألة الإيمان بذلك: فهذا فرع التصديق بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، فمن اعتقد ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لزمه الإيمان به. وأما من شك في ثبوته فردَّه: فلا يناقض ذلك إيمانه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، كما هو الظاهر من حال السائل. وهذا من حيث الإيمان ونقيضه.
وأما من حيث الحكم التكليفي: فيجب على المسلم قبول الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل العلم، ولا سيما إذا كان ثابتًا في الصحيحين أو أحدهما، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 132912، وما أحيل عليه فيها.
ولمزيد الفائدة عن رد الحديث بالعقل يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 217402.
وراجع الفتوى رقم: 11128 بعنوان: حكم من أنكر حديثًا صحيحًا.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أن العلة في قتل الوزغ هي كونه مؤذيًا ضارًّا، ثم يضاف إلى ذلك خبث نوعه وفساده وشيطنته، وأن هذا أصح في التعليل من كونه كان ينفخ النار على الخليل إبراهيم -عليه السلام-، وراجع في ذلك الفتويين: 204067، 205102.
وأما مسألة الإيمان بذلك: فهذا فرع التصديق بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، فمن اعتقد ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لزمه الإيمان به. وأما من شك في ثبوته فردَّه: فلا يناقض ذلك إيمانه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، كما هو الظاهر من حال السائل. وهذا من حيث الإيمان ونقيضه.
وأما من حيث الحكم التكليفي: فيجب على المسلم قبول الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل العلم، ولا سيما إذا كان ثابتًا في الصحيحين أو أحدهما، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 132912، وما أحيل عليه فيها.
ولمزيد الفائدة عن رد الحديث بالعقل يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 217402.
وراجع الفتوى رقم: 11128 بعنوان: حكم من أنكر حديثًا صحيحًا.
والله أعلم.