حكم العمل في صيانة حواسيب شركة من ضمن عملها فحص الخمور

5-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:

أنا موظف لدى حكومة براتب شهري يصل إلى 670$، وأنا متزوج، ولدي ثلاث بنات، وزوجتي أيضا موظفة بنفس الراتب، ولدينا سيارتنا الخاصة، وشقة، ولله الحمد، ولكن بعد ما تدهورت الأوضاع الاقتصادية تم إنقاص رواتبنا إلى النصف336$ والحمد لله، أستطيع أن أعيل عائلتي، ولكن بصعوبة خاصة إن احتجنا إلى كشوفات طبية أو احتجنا إلى مصاريف أخرى غير المصاريف اليومية من الأكل والشرب ومصاريف السيارة إلخ.
وقبل فترة تقدمت إلى العمل لدى شركة السيطرة النوعية في مديرية الجمارك الحدودية براتب 1000$، وتعينت بها كموظف (اي تي) ويقتصر عملي على صيانة وتصليح الكومبيوترات وتنصيب الشبكات وغيرها من الأعمال الفنية بعقد سنوي بعد أن أخذت الإذن من الدائرة الحكومية بأخذ إجازات يومية عندما أكون في الشركة الأهلية ووافق المدير العام.
وسؤالي هو: أن هذه الشركة تقوم بفحص جميع المواد الداخلة إلى العراق؛ الغذائية والزراعية والصناعية إلخ في مختبرات خاصة بفحوصات كيمائية وبايلوجية وفيزيائية ولله الحمد تم السيطرة عليها بنسبة 80 % ونقوم برفض المواد الفاسدة وحرقها أو إرجاعها، ولكن من ضمن هذه المواد نقوم بفحص المشروبات الكحولية أيضا. فهل الراتب حلال أو حرام؟ وبماذا تنصحني؟
مع العلم حتى إذا لم أعمل مع هذه الشركة، فإن واردات الجمارك تأتي إلى خزينة الدولة، وأخذ راتبي من الحكومة فيصلني هذه الأموال المأخوذة من فحوصات المواد الكحولية لأن الشركة ملزمة بأن تعطي نسبة معينة من وارداتها إلى وزارة التخطيط والصحة والزاراعة وغيرهم حسب الاتفاقية وتذهب الواردات الى خزينة الدولة
وكذلك بالنسبة لموظفي الجمارك فهم أيضا يقومون بإدخال وإخراج هذه المواد (الكحولية) فهل رواتبهم حلال أو حرام؟
ملاحظة: أنا أجريت عملية في الركبة، وكلما احتجت إلى علاج أو مراجعة خارج الإقليم، فإن راتبي لا يكفيني؛ لدرجة أني أقوم بالدين. المصاريف اللازمة بعد أن ساعدني إخوتي أكثر من مرة؛ لذا أستحي من الطلب منهم؛ لذا ألجأ إلى العمل في هذه الشركة.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الراتب الذي تأخذه؛ لأنك لا تباشر في عملك الخمور وما أشبهها، وإنما عملك يقتصر على صيانة وتصليح حاسبات الشركة وتنصيب الشبكات ونحوها من الأعمال الفنية. وكون الشركة التي تعمل بها تقوم ضمن عملها بفحص الخمور لا يحرم عليك الراتب، فغايته أن أموال الشركة مختلطة، ومعاملة صاحب المال المختلط مكروهة لا محرمة، وراجع في ذلك الفتويين: 65355، 6880.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالي أرقامها: 14129، 141447، 122166. فإن وجدت عملا آخر خاليا من مثل ذلك، فالحمد لله، وإلا يسعك أن تبقى في عملك.

والله أعلم.